على محمدى خراسانى
62
شرح رسائل (فارسى)
هيچ دليل ديگرى هم موافق عقل نيست در چنين موردى بين العقل و النقل تعارض در مىگيرد و ما اخباريين تنها در اين مورد دليل نقلى را بر عقلى مقدم مىداريم در پايان فرموده : و هذا اصل يبتنى عليه مسائل كثيرة كه مرحوم آشتيانى به چهار مسئله در كتاب بحر الفوائد اشاره كرده جواب شيخ : شيخ انصارى ره در جواب محدث جزائرى مىفرمايد : امّا اينكه گفتيد و هذا اصل يبتنى عليه . . . متأسفانه كتاب شرح تهذيب نزد من نيست تا آن فروعات را يكبهيك ملاحظه كرده و جواب بدهم [ ما عرض كرديم كه شاگرد ارزندهء مرحوم شيخ يعنى مرحوم آشتيانى در كتاب گرانسنگ بحر الفوائد به چهار مورد اشاره نموده و سپس به تفصيل از آنها جواب داده ] و امّا اينكه فرموديد : هرگاه حكم عقل نظرى با دليل نقلى تعارض كرد ما جانب دليل نقلى را مىگيريم و آن را مقدم مىداريم بايد بگويم كه اين سخن از محالات است زيرا بحث ما در حكم عقل قطعى است و از طرف ديگر دليل نقلى هم يا قطعى است و يا ظنّى حال با توجه به اين دو نكته كوتاه معناى سخن شما اينست كه اگر قطع حاصله از مقدمات عقليه با قطع حاصله از دليل شرعى يا با ظن حاصله از طرق شرعى معارضه كردند ما قطع يا ظن حاصله از دليل شرعى را مقدم مىداريم و چنين چيزى از محالات است ، براى توضيح مطلب يك مقدمه كوتاه را مىآوريم : در باب تعادل و تراجيح در بحث شروط تعارض گفته شده كه هيچگاه دو دليل قطعى با يكديگر تعارض پيدا نمىكنند زيرا مستلزم قطع به متنافيين است يعنى مستلزم آنست كه مكلف در آن واحد هم قطع به وجوب مثلا داشته باشد و هم قطع به عدم وجوب ، يا هم قاطع به وجوب باشد و هم به حرمت و اين محال است چون معناى قطع به يك طرف قضيه آنست كه طرف ديگر احتمالش